به نقل از «خرداد»

نماینده مجلس: فقیر شدن مردم را سیاسی نکنید | یافتن مقصر بحث ثانویه است!

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۲۱۳۰

خانه ملت نوشت: نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه فقیر شدن یک سوم جمعیت کشور موضوعی نیست که آن را به افراد و یا برچسب‌زنی‌های سیاسی تقلیل دهیم، گفت: کنترل و جبران سیاست‌هایی که منجر به سقوط اقتصادی طیف قابل توجهی از طبقه متوسط جامعه شده ضرورتی حیاتی است.

محسن پیرهادی با بیان اینکه فقیر شدن یک سوم جمعیت کشور موضوعی نیست که آن را به افراد و یا برچسب‌زنی‌های سیاسی تقلیل دهیم، گفت: یافتن مقصر یا مقصران تشدید فشار اقتصادی بر دوش مردم و تهدید شدن زندگی و معیشت شمار قابل توجهی از هموطنانمان بحث ثانویه ودر واقع موج سواری رسانه‌ای جمعی است سعی در به انحراف بردن موضوع و موج سواری سیاسی در شرایط و مصادره به مطلوب امور را دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بجای یافتن مقصر یا مقصران شرایط ایجاد شده که حتما در جای خود مهم و ضروری است، پرداختن به علل و عوامل چرایی بروز آن که حتما مخاطرات جدی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که به دنبال خواهد داشت مهم تر و اثر گذارتر است چرا که منجر به کنترل و جبران آن خواهد شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه افزایش جمعیت زیر خط فقر کشور به ۲۸ میلیون نفر،محدود به سیاست گذاری دو یا سه سال اخیر نیست وبه خروجی عملکرد و شرایط اقتصادی تحمیلی یا تصمیم گیری‌های یک دهه اخیر بازمی‌گردد که عوامل بسیاری از تحریم‌های خارجی، کارشکنی معاندان و نابسامانی بازار گرفته تا سقوط ارزش ریال و کاهش ارزش پول ملی و ناکارآمدی ها مدیریتی در آن دخیل بوده اند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در تشریح راهکارهای جبران شرایط پیش آمده است، تاکید کرد: کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی باهدف افزایش رفاه جامعه و توزیع عادلانه درآمد موضوعی است که باید در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری های از بودجه سالانه گرفته تا احکام بالادستی آن از جمله برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

این عضو ‌هیات رییسه مجلس یادآور شد: همانطور که در سیاستهای کلی برنامه هفتم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر پیشرفت توأم با عدالت تأکید شده است، باید درروند تدوین برنامه هفتم توسعه که این روزها درمجلس به جدیت درحال بررسی گسترش عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا کنترل فقر و پیامدهای آن در پایان برنامه محقق شود.

به گفته پیرهادی پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد، تقویت رشد و سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و به تبع افزایش رفاه عمومی، توقف روندهای نابرابری ساز و از بین بردن فرصت‌های نابرابر اقتصادی مهمترین رویکردی است که با توجه و تاکید بر آنها در برنامه ریزی‌ها وسیاستگذاری‌های می‌توانیم به کاهش خط فقر در کشور کمک کنیم .

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: مجموع شرایط محیطی و داخلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه به‌ ویژه تحولات خارجی پیرامون کشور، حکایت از آن دارد که در افق۵ ساله آینده تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی، می‌بایست از طریق تمرکز برجهش اقتصادی به عنوان موتور محرکه سایرمؤلفه‌های قدرت پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه باید هدف محوری واصلی تنظیم احکام برنامه هفتم توسعه،جهش اقتصادی باشد، افزود: آنچه این ضرورت را دوچندان‌ می‌کند، بازخوانی شاخص‌های اقتصادی کشوردر یک‌دهه گذشته است به عنوان مثال تنها در سال ۱۴۰۰ یعنی سال پایانی برنامه ششم توسعه، پس از ۳ سال رشد منفی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در رکود، شاهد رشد اقتصادی دو و هشت دهم درصدی بودیم که البته بخش قابل توجهی از آن به‌واسطه ایجاد گشایش‌های محدود در فروش نفت خام بوده است، این درحالی است که در برنامه ششم هدفگذاری برنامه، دستیابی به رشد ۸ درصدی بوده است.

پیرهادی با بیان اینکه درطول برنامه ششم توسعه شاخص‌های تورم هم کشور در وضعیت بی‌سابقه‌ای را عیان می‌کند، تصریح کرد: تجربه تورم بالای ۳۰ درصد طی چهار سال مستمر، امری است که خروجی آن در میزان رشد خط فقر در کشور اثر گذار بوده است و آنچه این وضعیت را حساس‌تر می کند، اوضاع نابه‌سامان صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی بالای آنها به دولت است که اهرم موثری بر حجم ناترازی‌ها بودجه سالانه است که ماحصلش جز تشدید تورم سالانه نخواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید در برنامه هفتم توسعه، ریل‌گذاری درستی برای رسیدن به رشد اقتصادی انجام دهند، بیان کرد: براساس بررسی‌های کارشناسانه انجام شده تدوین برنامه تامین مالی در پایان هر سال برنامه،تأمین مالی خارجی ۱۰ میلیارد یورویی سالانه، تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و مردمی‌سازی و مولدسازی شرکتها وداراییهای دولتی،طرح های کلان پیشران وزنجیره ارزش و احکام حوزه‌های انرژی، مسکن، ترانزیت،سلامت و... ازجمله پیش نیازهای تحقق رشد اقتصادی است که باید در اهداف برنامه مورد توجه جدی قرار گیرند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با بیان اینکه در کنار ضرورت اصلاح ساختار بودجه سالانه کشور که پیشتر به آن اشاره کرده‌ام، گام اساسی تردر مسیر رشد اقتصادی اصلاح نظام بانکی و باهدف مهارتورم است، اظهار کرد: تدوین برنامه سالانه کنترل تورم توسط بانک مرکزی افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق الزام سهامداران به افزایش سرمایه و مجاز شدن بانک مرکزی به هرگونه مداخله در بازارهای ارز وطلا اموری هستند که می تواند در این روند اثر گذارباشد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: نماینده مجلس رشد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۲۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایندگان مجلس دوازدهم «یقه‌گیری» نخواهند کرد

«عبدالوحید فیاضی» منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آرایش سیاسی مجلس آینده اظهار کرد: فراکسیونی که منافع ملی را اولویت اصلی خود دانسته و خود را ملزم به تحقق مطالبات مردم بداند، قطعاً مهم‌ترین فراکسیون و فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم باید باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تفاوت‌های سیاسی و حزبی منتخبان مجلس آینده باعث می‌شود که آن‌ها در مجلس آینده با یکدیگر وارد چالش شوند، افزود: در حال حاضر شاهد تنوع و تکثر از لحاظ گرایش سیاسی و حزبی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم اما قطعاً تمام تلاش خود را می‌کنیم که این تفاوت‌ها منجر به اختلاف اساسی بین نمایندگان مجلس آینده یا به عبارت دیگر، یقه‌گیری آن‌ها نشود.

فیاضی درباره گزینه احتمالی ریاست مجلس دوازدهم، گفت: از آنجایی که شاهد تکثر و گستردگی گرایش‌های سیاسی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم، پیش‌بینی درباره ریاست مجلس دوازدهم تا حدودی سخت است.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در ادامه درباره راهکارهای تحقق شعار سال، اظهار کرد: مجلس دوازدهم باید در آغازین روزهای خود درباره راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی کشور با رویکرد جهش تولید مسایل لازم را در نظر گیرد.

فیاضی گفت: مسأله مهم بعدی درباره مشارکت مردم است و مجلس دوازدهم باید مکلف باشد که درباره مشارکت مردم بازنگری‌های لازم را داشته باشد؛ مشارکت مردم باید در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و کاملاً به صورت همه‌جانبه در نظر گرفته شود چراکه حکمرانی درست زمانی محقق می‌شود که مشارکت مردم را شاهد باشیم.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: ما بعضاً از جهش تولید و رفع تورم حرف می‌زدیم اما مشارکت مردم را نادیده می‌گرفتیم و به همین دلیل، فرمایش مقام معظم رهبری درباره مشارکت مردم در امر تولید می‌تواند بسیار مؤثر باشد و زمینه مشارکت مردم را در عرصه اقتصادی فراهم کند.

وی تصریح کرد: در امر اقتصادی، موانعی برای مشارکت مردم وجود دارد که برخی از این موانع، مربوط به موانع تولید و صدور و دریافت مجوز کسب و کار است که مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر، به دنبال گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مردم و مشارکت مردم در حوزه اقتصاد باشند.

فیاضی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی و ارزی هم مسأله بسیار مهمی است چراکه ما در حال حاضر شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم که به علت فقدان مدیریت در حوزه ارز است؛ دلارزدایی هم بسیار ضرورت دارد چراکه سلطه دلار به نظام اقتصادی ما آسیب وارد کرده و باید با سیاست‌های درست کاری کنیم که نقش دلار در اقتصاد کشور به مرور کمرنگ شود.

کد خبر 6084389 زهرا علیدادی